وجه مجلس الوزراء، مؤسسات الدولة بسرعة تطبيق انظمة الدفع الإلكتروني، اضافة الى الالزام بإيداع الحوافز والارباح للموظفين بنسبة لا تقل عن عشرين بالمئة في حساباتهم المصرفية

كما الزم المجلس البنك المركزي، خلال جلسته يوم امس، بتولي اتخاذ الإجراءات كافة لدعم تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني POS ، واعداد استراتيجية وطنية للمدفوعات وتذليل العقبات امام المستفيدين

وتضمنت توجيهات المجلس  استكمال تقييم شركات الدفع الإلكتروني وفق المعايير الموضوعة لهذا الغرض، اضافة الى تحديد الموقف من ترخيصها على وفق ما تسفر عنه نتائج التقييم.

كما وجه مجلس الوزراء البنك المركزي العراقي بإلزام المصارف كافة بتطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكتروني (POS)، تبسيط الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات المصرفية للمواطنين وأصحاب الأعمال التجارية والمهن

ووجه المجلس أيضا، باعتماد خدمة المكاتب المصرفية بالإضافة إلى الفروع، والانتقال ميدانيًّا إلى الجامعات والمعاهد، فضلا عن مراكز التسوق والمراكز التجارية لفتح الحسابات المصرفية إلى الزبائن وتزويدهم بالبطاقات الإلكترونية، إضافة الى توفير تطبيق الكتروني يتيح للزبائن الدفع بواسطة الهاتف والاستعلام عن أرصدتهم وتعاملاتهم المالية

وجاء في توجيهات مجلس الوزراء أيضا ، اتخاذ الإجراءات الملائمة بصدد العقود الاحتكارية المبرمة مع شركات الدفع الإلكتروني، بما يضمن الالتزام بقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010.