رفع عشرات النواب في البرلمان العراقي، طلباً إلى رئاسة المجلس، لإصدار قرار نيابي يبعد مرشحي انتخابات مجالس المحافظات والأقضية – من الموظفين والمسؤولين – عن مناصب ومقدرات الدولة ومنحهم إجازات انتخابية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان مفوضية الانتخابات، انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين المشاركين في الاقتراع المقرر إجراؤه يوم 18 كانون الأول المقبل، بعد انقطاع دام لأكثر من 10 سنوات، تلاه تجميد مجالس المحافظات عشية التظاهرات والاعتصامات الشعبية التي شهدها البلد في تشرين الأول عام 2019.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي، محمد كريم البلداوي، إن “طلباً رُفع إلى رئاسة البرلمان، وقع عليه عشرات النواب، يقضي بإبعاد المرشحين من أصحاب المناصب والموظفين، عن مقدرات الدولة وفرض إجازات إجبارية، لحين انتهاء الانتخابات المحلية، لمنع استغلال المال العام والمناصب في السباق الانتخابي”.

وأوضح البلداوي، أن “الطلب شمل سحب يد المسؤولين التنفيذيين المرشحين للانتخابات وإبعادهم عن المناصب مؤقتاً، حفاظا على المال العام من الاستغلال الشخصي على حساب المشاريع والخدمات الأساسية”.

وأشار البرلماني، إلى وجود استغلال للمناصب في عموم المحافظات، وأن ذلك يتطلب وقفة حازمة من جميع الجهات المعنية، للحفاظ على “تكافؤ الفرص الانتخابية” ونزاهة العملية الانتخابية.