أعلن حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي عن استقالة ممثليه في الحكومة ومقاطعة نوابه لجلسات البرلمان وائتلاف إدارة الدولة في أول خطوة على قرار المحكمة الاتحادية .PIC
وقال الحزب إنّه التزم طوال عام كامل بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة، على الرغم من كلّ ما حدث من استهدافات خلال هذا العام .
وشملت استقالات ممثلي حزب تقدم وزراء التخطيط محمد تميم والصناعة خالد بتال والثقافة احمد فكاك البدراني في الحكومة العراقية . كما قرر نواب حزب تقدم الاستقالة من رئاسة اللجان النيابية ومقاطعة جلسات البرلمان العراقي وجلسات تحالف إدارة الدولة .
واكد حزب تقدم في بيان انه يعاهد الشعب العراقي بالثبات على العهد وعدم التواني عن الدفاع عن حقوق جماهيره ، مشيرا الى ان تلك المعرقلات الانية لن تفتَ في عضد الامة .
