أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مضي حكومته ببناء شبكة من العلاقات الاقتصادية مع بلدان العالم، مشيراً الى عزمها إجراء التعداد السكاني في العام المقبل 2024.

جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الأول لخطة التنمية الوطنية الخمسية الذي عقدته، وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتستمر أعماله للمدة من 26-28 تشرين الثاني الجاري.

وأكد السوداني، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، اهتمام الحكومة بالخطط والمشاريع الستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة 2030، داعياً الجميع إلى المساهمة الفاعلة في بناء خطة وطنية خمسية للتنمية، تتناسب وحاجة العراق إلى تنمية حقيقية مبنية على أسس سليمة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بوزارة التخطيط، في الإعداد لهذه الوثيقة المهمة، وجهود الخبراء المساندين للوزارة، كما ثمن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الأمريكية للتنمية، على دعمهم جهود الحكومة العراقية.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر:

– إن حجم التحديات، يتطلب خططاً متكاملة تستهدف تحقيق النهضة الشاملة على المدى المتوسط والبعيد.

– شهد العراق انقطاعاً تنموياً منذ ثمانينيات القرن الماضي؛ بسبب الحروب والحصار وعمليات مواجهة الإرهاب.

– عملت حكومتنا على إعادة التنمية إلى مسارها الصحيح، والانطلاق في خططها التنموية.

– رفعت الحكومة وتيرة تنفيذ المشاريع الموجودة، وعددها أكثر من 7 آلاف مشروع، وتنفيذ مشاريع جديدة تمثل قيمة تنموية وخدمية عليا.

– أولت الحكومة اهتماماً بالمشاريع الستراتيجية التي تنسجم مع رؤية التنمية المستدامة 2030، ومن بينها مشاريع البنى التحية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو، وغيرها.

– يجب توفير أفضل الظروف لتحقيق أهداف الخطة الخمسية من قبل الجهات المعنية بتنفيذها، بما فيها المحافظات.

– دعمت حكومتنا، مع بداية عملها، المحافظات، عبر الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، التي نجحت في تغيير الكثير من المسارات، وظهرت نتائجها خلال سنة واحدة من عمر الحكومة.

– ستمثل مجالس المحافظات الجديدة إضافة نوعية للعمل، لذلك حرصنا على تهيئة ظروف نجاح الانتخابات، لتحظى كل محافظة بممثلين عنها، يتكامل عملهم مع المحافظ.

– آن الأوان لتكون خطة التنمية الجديدة، ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوع الاقتصادي.

– وضعت الحكومة أساسات للتنوع الاقتصادي، ومن بينها تأسيس الصندوق العراقي للتنمية، الذي يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد.

– وجود خطة خمسية للتنمية، قابلة للتحقق، يشير إلى حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي.

– يجب أن تنعكس نتائج الخطط التنموية إيجاباً على الشرائح الهشة في المجتمع، من خلال توفير السكن والتعليم، والصحة، وتحسين مستوى الدخل، وتقليل آثار التغيرات المناخية.

– عملت الحكومة، خلال عامها الأول، على خفض نسب الفقر والبطالة، عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين السلة الغذائية، والاهتمام بمشاريع الصحة والتعليم، والخدمات والبنى التحتية، والعمل على عدم توريث الفقر بين الأسر الفقيرة، وإنشاء صندوق دعم المناطق الأشدّ فقراً.