أصدرت وزارة المالية، أمراً وزارياً بتكليف عدد من الموظفين بإدارة المناصب العليا في الوزارة من بينهم بالوكالة، على الرغم من قيام الوزارة بإصدار اعمام الشهر الماضي إلى الوزارات يلزمها بإيقاف اشغال أي منصب حكومي بالوكالة.
وبحسب وثيقة صادرة من الوزيرة طيف سامي فأنه استنادا لأحكام المادة71 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022 تقرر تكليف عددا من الموظفين بأعمال التشكيلات المؤشرة ازاء اسم كل منهم واعتبارا من مطلع كانون الأول 2023 لحين البت بموضوع المكلفين الصادرة بشأنهم أوامر ديوانية بتكليفهم بأعمال الدائرة من قبل الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.