أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمرا ولائيا يقضي باستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة بطلب من رئيس الوزراء العراقي لحين حسم الدعوى.
وقررت المحكمة ايقاف عبارة ” تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حال استمرارها بعد الثلاثين من شهر تشرين الثاني الماضي مع الابقاء على التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة الحادية والسبعين في قانون الموازنة الخاصة بإنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة .
وعلى الفور اصدرت وزارة المالية العراقية قرارا بالغاء امرها الصادر في وقت سابق بتعيين عدد من الموظفين بادارة المناصب العليا بالوكالة، واعادة المكلفين الذين تم اعفائهم بعد صدور القرار قبل ايام الى مناصبهم، استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا.