اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن معظم التحديات والمشاكل التي يواجهها المجتمع العراقي ذات جذور اقتصادية، مشددا على ضرورة الإلتزام بالرسوم والضرائب المفروضة وعدم التحايل عليها لدعم المنتجات المحلية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق.

وقال السوداني في كلمته، إنه “خلال عام من عمر الحكومة العراقية الحالية حددنا احدى الاولويات الخمس، وهي الإصلاح الاقتصادي، وهذه المفردة لم نضعها شعاراً او هدفاً مرحلياً، وإنما جاءت من خلال قراءة واقعية ونتيجة حتمية للمشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع العراقي، ومعظمها ذات جذور اقتصادية”.

وتطرق الإصلاح الضريبي، وقال السوداني، “قد يبدو للوهلة الأولى وعلى المدى المتوسط أن هناك صعوبةً في تنفيذ هذا الاصلاح، ولكن بالنتيجة سوف نصل الى مرحلة يشعر بها المنتج والمستهلك والمستثمر ورجل الأعمال بحالة من القبول والرضى لأن هناك عدالة قد تحققت”.

وأضاف أن الإصلاح الضريبي اليوم وفق نهج هذه الحكومة والعمل يمثل رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب و للشركات والمنظمات الدولية بأن هذه الحكومة جادة بترميم بيئة ممارسة الأعمال، وإصلاح الأنظمة والتشريعات وتأهيل البناء المؤسسي ليكون أكثر جذباً للاستثمار، والانتاج، والتشغيل”، داعيا المؤتمر الى الخروج بتوصيات لهذه العناوين “المهمة” للقضاء على حالة “الابتزاز” التي تُمارس من قبل “ضعاف النفوس”.

كما أشار السوداني إلى أن “مفهوم الضريبة يحتاج الى عمل وتوعية وتدقيق والذي هو قائم على أن المكلفين يتنازلون عن جزء من دخلهم للدولة من خلال العقد الاجتماعي المبرم بينها وبين المجتمع، وأن تنعكس هذه الإيرادات الضريبية على مشاريع خدمية تُحسِّن من المواقع المعيشي والخدمي للمواطن، ويشعر دافعو هذه الضرائب بمساهمتهم في هذه التنمية”.

وأردف أن “مشكلتنا تتعلق بواقع الثقافة الضريبية، وواقعنا في هذا المجال مؤلم في البلاد”، مؤكدا أن “جزءاً كبيراً من المشكلة هو التهرب والتحايل والالتفاف الضريبي من قبل بعض التجار ورجال الأعمال بحيث يذهبون الى السوق الموازية لشراء العملة الصعبة، ويترك السعر الرسمي المحدد والمنصة الإلكترونية المخصصة لشراء تلك العملة المحددة من قبل البنك المركزي العراقي لتجنب دفع الضرائب”.

ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن “إجمالي الاستيرادات للعام 2022 حسب بيانات مركز التجارة الدولي بلغت 42 مليار دولار لمختلف السلع والخدمات، فيما تؤشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء 16 ملياراً”، مبينا أن هذا يعني ان حوالي 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الضريبية، فعلينا أن نتخيل حجم الهدر في الايرادات المالية هذا من جانب، ومن جانب آخر له تأثيرات كارثية على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وستتوقف تلك الأعمال ولن نتمكن من المضي بالمشاريع التنموية”.