دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، البرلمان العراقي إلى إكمال اختيار أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان “لتكون سنداً دستورياً، وقانونياً لمسيرة ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتضمينها في كل ثنايا أداء الجهاز الحكومي”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال المؤتمر الثاني للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، الذي أقامته وزارة العدل تحت شعار (دولة الإنسان غايتنا)، بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال في كلمته إن مسؤولية الحكومة أمتدت بشأن ملف حقوق الإنسان الى حقِّ الحياة الكريمة، والحقِّ بالخروج من توريثِ الفقر، والحقِّ في التعليم والصحّة والخدمات، مردفا بالقول، إن: الحقّ على الدولة في البحث عن فرصة عمل في سوقٍ حرّةٍ ومنتجة، والحقّ في حمايةِ المالِ العامِّ وملاحقة المفسدين، وعودة النازحين إلى مناطقهم معززين آمنين.

وأضاف “فتحنا نوافد التواصلِ أمام أية شكوى، مهما كانتْ صغيرةً أو ثانوية، إذ ستُولى الاهتمام المطلوب (..) أصدرنا توجيهات واضحةً ومشددة، بالتزام التعامل الإنساني والقانوني بين منفذي القانون والمواطنين”.

وقال السوداني أيضا: قدّمنا إلى العدالة، بإجراءاتٍ قانونية، كلَّ من ارتكب ممارساتٍ غير إنسانية ومخالفة، مستغلاً سلطته، وذلك وفق المادة 37 من الدستور، مؤكدا أنه عملنا على إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في العراق، والخطّة الوطنية الملحقة بها.

ونوه إلى أن مجلس الوزراء اقرّ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار، وأُحيل مشروع قانون حقِّ الحصول على المعلومة إلى مجلسِ النواب، و فعّلنا قانون الناجيات الإيزيديات، ورفعنا الحيف عن هذا المكوّن العراقي، وجرى تمليك الإيزيديين أماكن سكناهم بعد أنْ تعطل هذا الملف لمدة زادت عن 40 عاماً.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى تعديل مسوّدة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، بما يضمنُ تأصيل الحقوق الدستورية وترسيخها.