هذا وتوقع بيان صندوق النقد الدولي، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العراق نموا بنسبة 5% في العام 2023 على ضوء التوسع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ ، مؤكدا اهمية تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة وإصلاح نظام التقاعد الحكومي.
وشدد ايضا على ضرورة العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافا وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة.