حذر صندوق النقد الدولي عقب اختتام محادثات اجراها مع وفد عراقي من وزارة المالية والبنك المركزي في عَمان من أن التوسع الكبير في المالية العامة عبر زيادة أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد يشكل ضغطا على الأموال العامة على المدى المتوسط.
وذكر صندوق النقد في بيان أن الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحفيز التنوع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، تظل عاملاً محورياً في تحقيق النمو المستدام والشمولي، موضحاً أن الأولويات على هذا الصعيد تتضمن إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.