يتأمل المقاولون الأتراك، خطوات عملية في مشروع “طريق التنمية” الرابط بين تركيا والعراق وصولا إلى دول الخليج، للاستفادة من الفرض الاستثمارية الناتجة عن المشروع.

ويقول رئيس اتحاد المقاولين الأتراك (TMB) أردال أرن، إن “الخطوات التي سيتم اتخاذها في مشروع طريق التنمية الذي سيربط تركيا بمنطقة الخليج، لها أهمية كبيرة بالنسبة للمقاولين الأتراك”.

وحول تقييمه لأنشطة القطاع وأهدافه للعام المقبل، يضيف إن “قطاع المقاولات في تركيا متقدم على غالبية القطاعات المشابهة حول العالم”.

وكان قطاع المقاولات في تركيا، قد تأثر سلبا بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأثر هذان التطوران بشكل كبير على قطاع المقاولات، من حيث القوى العاملة والطاقة وأسعار السلع الأساسية.

ويردف أردال أرن، “نحن بهدف إعادة تسريع خدمات المقاولات الخارجية، لقد وضعوا مقترحات ملموسة لإعادة إعمار أوكرانيا ويعملون على الحفاظ على العلاقات مع روسيا لرفعها إلى المستويات السابقة”.

ومشروع “طريق التنمية” الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أواخر مايو/ أيار الماضي، يشمل الطريق البرية والحديدية الممتدة من العراق إلى تركيا وموانئها.

وتبدأ الطريق من ميناء الفاو في خليج البصرة، ومن المخطط أن تتكون من طريق برية وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وربطها بشبكة السكك الحديدية التركية.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية 2033 والثالثة 2050.

ويذكر أرن، أنهم يولون أهمية كبيرة لدول الخليج مع تحسن العلاقات السياسية، “حيث بدأ التركيز على الأنشطة التي من شأنها زيادة التواجد في المنطقة وخاصة في السعودية والعراق”.