أقر مسؤول اقتصادي إيراني، اليوم الأربعاء، أن قرار الحكومة العراقية بحظر تداول العملة الأجنبية في التبادل التجاري بين بغداد وطهران سيقيد عمليات الاستيراد والتصدير، مستدركا ان التجارة بين الجانبين لن تتوقف بفعل هذا القرار.

ويرى عضو غرفة التجارة الإيرانية رامين بولدوغ إن خطة حظر تداول العملات الأجنبية في التجارة الإيرانية العراقية غير صحيحة على الإطلاق، ولن تواجه هذه العملية سوى قيود مؤقتة.  

وقال بولدوغ، حول إقرار القانون الجديد للحكومة العراقية في عملية بيع وشراء العملة في هذا البلد، ان موضوع المشاكل المختلفة في عملية تحويل العملة في هذا البلد في التجارة بين إيران والعراق ليست بالأمر الجديد على الإطلاق، فهي كذلك منذ سنوات عديدة، وقد تمكنا من التغلب على هذه المشاكل بطرق مختلفة.

وتابع المسؤول الاقتصادي الايراني، ان النقطة اللافتة بهذا الخصوص هي نوع المعلومات والتعليقات الصادرة عن بعض وسائل الإعلام والخبراء الذين أثاروا، بقصد أو بغير قصد، مسألة حظر النقد الأجنبي في التجارة بين إيران والعراق، ولا تواجه التجارة بين الجانبين سوى مشكلة صغيرة جداً ومؤقتة وهي تقييد عملية التصدير والاستيراد، وليس إيقافها.

وأضاف عضو غرفة التجارة المشتركة لإيران والعراق، إن أهم تأثير لهذا القانون على التبادلات التجارية بين البلدين هو الزيادة الطفيفة في تكاليف التصدير والاستيراد، والتي ستكون أيضا على المدى القصير جدا، مؤكدا انه تبعا لذلك، لا يوجد حظر، وقريبا سيتم حل هذه القضية من خلال المشاورات الخاصة للبنك المركزي (الايراني) مع نظرائه العراقيين.

وأمس الثلاثاء، رأى عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية – العراقية المشتركة شعبان فروتن، أن قرار حكومة بغداد بشأن تقييد بيع وشراء العملة الأجنبية في البلاد، والقيود التي تم وضعها ليست ناضجة وغير عملية.

وحدد البنك المركزي العراقي الجهات المشمولة بالحصول على حوالاتها الخارجية نقدًا بعملة الدولار الأمريكي، اعتبارًا من 2 كانون الثاني 2024، وشمل بذلك : 

– البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية كافة العاملة في العراق.

– منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في حال اشترطت الجهة الأجنبية المانحة دفع مبالغ الحوالات الخارجية الواردة بعملة الدولار داخل العراق.

– العقود الحكومية النافذة بعملة الدولار الأمريكي، والعقود المستمرة على المنح والقروض والاتفاقيات الخارجية.

– نسبة ‎%‎ 40 من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج.

ويشدد البنك المركزي العراقي، وفق بيان له، على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمنع إجراء المعاملات الداخلية بالعملة الأجنبية وتعزيز الثقة بالدينار العراقي.