رصدت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 20% خلال العام الماضي لتبلغ 18.66 ترليون دينار عراقي، مرتفعة عما سجلته في نهاية 2022 والتي بلغت 15.56 ترليون دينار عراقي.

وبحسب إحصائية المؤسسة فقد ارتفع قطاع المصارف والذي يمثل 50% من مجمل القيمة السوقية للشركات المدرجة، بنسبة 19.4% ليبلغ 9.23 ترليونات دينار بعد أن كان في نهاية 2022 بقيمة 7.734، وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع القيمة السوقية لمصارف بغداد، والأهلي العراقي، والمنصور، والائتمان التي ارتفعت قيمتها السوقية بأكثر من 100% خلال هذه السنة.

وعلى مستوى قطاع الاتصالات والذي يمثل 38% من مجمل القيمة السوقية للشركات فارتفع بنسبة 22.7% نتيجة ارتفاع القيمة السوقية لشركة “زين العراق” بمقدار 25.8% و”آسياسيل” بمقدار 18%.

وفي قطاع الصناعة الذي يمثل 5.6% من مجمل القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفع بنسبة 13.8% ليتجاوز القطاع لأول مرة حاجز التريليون دينار بعد أن كان في نهاية 2022 بحدود 915 مليار دينار، وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع شركة “بيبسي بغداد” والتي تمثل 76% من مجمل القيمة السوقية لشركات القطاع الصناعي والذي ارتفع بنسبة 17.6% إلا أن الكثير من الشركات الصناعية انخفضت قيمتها السوقية مثل “الفلوجة” للمواد الانشائية، وشركة المواد الانشائية الحديثة التي انخفضت قيمتها بمقدار 41% مما أثر على مجمل القيمة السوقية للقطاع.

فيما سجل قطاع الفنادق والسياحة والذي يمثل 3.36% من مجمل القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفاعاً بنسبة 11.6% لتبلغ القيمة السوقية لشركات القطاع 627 مليار دينار بعد أن كان في نهاية 2022 بقيمة 562 مليار دينار، وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع في أسهم فنادق شركة “بابل” والتي تمثل 32% من مجمل شركات القطاع والذي ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 7.5% بالإضافة إلى ارتفاع  القيمة السوقية لفندق “فلسطين” والذي يمثل 14% من مجمل القيمة السوقية لشركات القطاع والذي ارتفع بمقدار 37.5%.

ومن المتوقع أن تشهد الشركات المدرجة في السوق ارتفاعاً في 2024 وخصوصاً قطاعات المصارف والصناعة والخدمات والزراعة ومن الممكن أن تتجاوز القيمة السوقية لمجمل السوق في 2024 حاجز الـ 22 تريليون دينار خصوصاً مع نسب الأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في السوق وتحديداً في القطاع المصرفي والذي من المتوقع أن يستحوذ بشكل أكبر على السوق خلال السنة المقبلة من خلال اندماج مجموعة مصارف وأيضاً الإقبال على شراء أسهم المصارف التي في أغلبها تحت القيمة العادلة للسهم.

ومن المتوقع إدراج شركات جديدة يمكن أن تساهم في زيادة الطلب على الأسهم وبالتالي زيادة القيمة السوقية للسوق كونها توفر بيئة استثمارية جاذبة تستمد قوتها من قوة أرباح الشركات وارتفاع سعر السهم وضعف المنافسة في السوق بالإضافة إلى دخول محافظ أجنبية جديدة إلى السوق تساهم في زيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة.