أعرب البنك الدولي، عن دعمه إجراءات الحكومة العراقية بما يتعلق تطوير القطاع المصرفي وخاصة نظام الدفاع الإلكتروني الذي تم اعتماده مؤخرا في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، رئيس مجموعة البنك الدولي “أجاي بانغا”، حسبما أعلنته الحكومة الاتحادية في بيان اليوم الأربعاء.

وذكر البيان أن اللقاء بحث علاقات التعاون بين العراق والبنك الدولي، في مختلف المجالات الاقتصادية، التي تسهم في دعم جهود الحكومة وخططها الاستراتيجية، نحو المزيد من فرص الاستثمار والتنمية في العراق.

ووفقا للبيان فإن، اللقاء، شهد أيضاً، استعراض الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي العراقي، على صعيد الإصلاح المالي والمصرفي، كما جرى التطرق للمشاريع التي تُمول من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في مقدمتها مشروع تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية أن تعكس تقارير البنك الدولي، بشكل واقعي، سياسات الحكومة الجديدة التي نُفذت في القطاعات الاقتصادية والمصرفية ودعم القطاع الخاص، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة نموه وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم.

من جانبه أشاد بانغا بإجراءات الحكومة في مجال تحديث وتطوير القطاع المصرفي، مؤكداً دعمه تلك الإجراءات، خصوصاً ما يتعلق بتنفيذ نظام الدفع الإلكتروني، بحسب البيان.

وتسعى الحكومة العراقية إلى تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني واعتماد أنظمة الأتمتة الحديثة وإنهاء التعامل النقدي.

وبناءً على ذلك، حددت شركة توزيع المنتجات النفطية، التابعة لوزارة النفط العراقية، نهاية شهر آذار المقبل، موعداً نهائياً للتعامل النقدي، في محطات تعبئة الوقود الحكومية والأهلية.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد وجه في (7 كانون الثاني الجاري) بتجنيب المواطنين أعباء مالية إضافية نتيجة العمولات، وذلك خلال اجتماع خُصص لمتابعة التحول المالي والاقتصادي إلى الدفع الإلكتروني، ونقاط البيع والتداول المالي بالبطاقات الإلكترونية (POS).

وأكد السوداني بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، أنّ الهدف هو تسهيل التعامل وتيسير الدفع في عموم المجالات، مع ضمان أعلى مستويات الأمان.

وتفتقر معظم الأسواق ومحطات تعبئة الوقود، لأجهزة pos بالرغم من توجهات مجلس الوزراء بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمراكز التجارية والمحلات والأسواق والمرافق الترفيهية الأخرى.

ولا يزال المواطنون يفتقرون إلى توفير أجهزة pos ومطالبات من البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني بتزويد نقاط البيع pos وجعلها في متناول المواطن لاستخدامها مع البطاقات الإلكترونية في التسوق والدفع بدلاً من النقد.

وكان البنك المركزي العراقي، أعلن في مطلع حزيران الماضي، دخول قرار مجلس الوزراء المرقم (23044) للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.

يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، قرر في 13 كانون الأول الماضي، إنشاء “الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني” في عموم البلاد، مبيناً أن الشركة تمثل تطوراً نوعياً في هيكل البنية التحتية المالية للبلد.

+وبحسب بيان المركزي العراقي ، أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع النمو المتسارع في الخدمات والمنتجات المالية الإلكترونية وارتفاع أعداد المستخدمين بالتوافق مع إطار البرنامج الحكومي لدعم وتبني أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة.