كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح،عن خطة حكومية لرفع عدد الحسابات المرتبطة بالدفع الالكتروني إلى 25 مليوناً مع نهاية العام المقبل.

وقال صالح، إن “تطورات جوهرية حدثت تخص ملف االدفع الإلكتروني، منها متطلبات العملية التي تحتاج إلى فتح حساب مصرفي، حيث ارتفع عدد البالغين ممن يمتلكون حسابات إلى نحو 15 مليون مواطن ما يمثل 60 بالمئة من البالغين نتيجة الإقبال المتزايد”.

وأشار، إلى أن “خطة الدولة، تتضمن وصول عدد الحسابات المصرفية إلى قرابة 25 مليون مواطن بالغ في نهاية العام 2025″، مبينا، أن “هذه المسألة تحقق مبدأ الشمول المالي (أي تقديم الخدمات المصرفية وتمددها لأكثر الشرائح الاجتماعية فقراً وإدخالها في صلب العملية المالية للبلاد)”.

وأوضح، أن “التطورات الجوهرية، شملت تحسين مبدأ الجباية الحكومية الإلكترونية المباشرة والتي تصب في حساب الخزينة الموحد و بعملية مستمرة على مدار الساعة، مما يقوي من الحوكمة المالية العامة وتعزيز موارد الدولة باستثمار وقت الموارد المالية المتدفقة إلى الخزينة العامة دون تأخير”.

وتابع، أن “السيولة المصرفية ستتوفر بشكل شفاف لدى الجهاز المصرفي مما يقلل من عنصر مخاطر السيولة والتحوطات المالية المصرفية غير المبررة جراء نقص المعلومات عن تدفق الأموال الدائنة والمدينة، فضلا عن اتساع دائرة الدفع الإلكتروني ستوفر للزبائن من خلال مصارفهم خطوط ائتمان أو السحب على المكشوف وعلى وفق السجل الائتماني للزبون وهو أمر يوفر الأموال الضرورية بحدود إضافية لحاملي البطاقات الائتمانية وغيرها من وسائل الدفع الرقمي”.

ولفت، إلى أن “جميع المزايا الناجمة عن المدفوعات الرقمية لا تتوفر إلا عبر الدفع ببطاقات الدفع الإلكتروني”.