كشفت وزارة المالية، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 11 شهراً تجاوزت 121 تريليون دينار، مؤكدة ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 93%.
وتابعت عراق 24 البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الثاني/ يناير الجاري، لحسابات 11 أشهر للسنة المالية الماضية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 93%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر للعام الماضي، بلغت 121 تريليوناً و214 ملياراً و907 ملايين و87 ألفاً و408 دنانير، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية منها والبالغة تريليوناً و438 ملياراً و122 مليوناً و744 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 98 تريليوناً و727 ملياراً و745 مليوناً و419 ألف دينار.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 112 تريليوناً و665 ملياراً ومليوناً و402 ألف دينار، وهي تشكل 93% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 8 تريليونات و549 ملياراً و504 ملايين و931 ألف دينار.
فيما اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن “انخفاض مساهمة النفط في الموازنة العامة يعد عاملاً إيجابياً”، مستدركاً بأن “الانخفاض لم يكن كبيراً وأنه جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية”.
وأضاف أن “أسعار النفط انخفضت بشكل كبير مما أثر على موازنة العراق العامة”، مؤكداً أن “أسعار النفط تخضع للتقلبات العالمية”.
وأشار إلى أن “الحكومة العراقية عليها أن تستغل الوفرة المالية في الموازنة بتطوير القطاعات الاقتصادية والزراعية لتقليل الاعتماد على النفط”.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.