أعلن وزير التخطيط محمد تميم، بدء الاجتماع الأول لمجلس تطوير القطاع الخاص في العراق، مبينا أن المجلس يمثل بداية لتطوير هذا القطاع من أجل قيادة عملية التنمية في البلاد رغم ما يواجهه من “تحديات وصعاب”.

وقال وزير التخطيط محمد تميم خلال كلمة له في الهيئة العامة لمجلس تطوير القطاع الخاص إن “هذا الاجتماع يمثل باكورة العمل والخطوة الاساسية في الانطلاق بقوة في طريق تطوير القطاع الخاص نحو رؤية حقيقية سليمة مبنية على اساسها المشاركة الجادة لهذا القطاع في العملية التنموية سعياً للوصول الى أن يتولى القطاع الخاص قيادة وريادة التنمية في العراق”.

وأضاف أننا “على ثقة تامة بأن هذا القطاع يتوافر على إمكانات يمكن من خلالها أن يمضي قدما باتجاه تحقيق الشراكة”، مبينا أن “القطاع الخاص واجه الكثير من الصعاب والعراقيل في احقاب زمنية مختلفة والتي ابعدته عن مساراته السليمة”.

وتابع تميم أن “طريق بناء القطاع الخاص وفقاً لرؤيتنا الاقتصادية ليس مفروشا بالورد، بل أمامنا تحديات صعبة ينبغي علينا تجاوزها لتحقيق ما نصبو اليه مستثمرين الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص واصرارها على توفير افضل الظروف لعمل كما ان الحال يتطلب من هذا القطاع نفسه الوقوف على قدميه وان يتصدى للمهمة بكل ثقة مستفيد من البيئة المستقرة التي يشهدها العراق”.

وبيّن الوزير أن “وزارة التخطيط قادت جهوداً كبيرة من اجل الوصول الى هذا اليوم وتمثل بموافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تولي رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص وهذا الامر بحد ذاته يمثل قيمة عالية وقوة اضافية لدعم وتطوير القطاع الخاص”.

وأوضح ان “الوزارة تمكنت وعبر جهود كبيرة من اختيار اعضاء الهيئة العامة للمجلس التي تعقد اجتماعها الأول اليوم، وكانت حريصة على أن تكون هذه الهيئة ممثلة بنحو حقيقي لجميع الفعاليات الاقتصادية والتنموية المنضوية تحت لواء القطاع الخاص، والاخذ بنظر الاعتبار تمثيل المحافظات والمكونات من دون أن ننسى تمثيل النساء والشباب واضافة نخبة من الخبراء والأكاديميين، وكذلك ممثلين لريادة الأعمال”.

ونوه تميم الى انه “قد مرت عملية اختيار الهيئة العامة بمراحل متعددة حرصنا خلالها على اعتماد وتطبيق معايير منطقية في اختيار الأعضاء، و ذلك جرى بالتنسيق والتعاون مع ممثلي القطاع الخاص عبر الكثير من الاجتماعات واللقاءات والنقاشات والحوارات والاتصالات بالتعاون مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات الصلة بالقطاع الخاص”.

وتابع القول إنه “في اجتماع الهيئة العامة نحتاج إلى نظام داخلي للمجلس ويكون النظام واضحاً و يفوض صلاحيته للمجلس الذي سيتألف من 25 شخصية، وستكون هناك لجنة من الهيئة العامة لكتابة النظام الداخلي لمجلس تطوير القطاع الخاص”.