أوضح الأكاديمي في علم الاقتصاد مهدي صالح، اسباب “الفشل” في تأسيس علاقات مصرفية رصينة مع القطاع العالمي والاقليمي، فيما اشار الى ضرورة تطوير المصارف والبنوك على مستوى المنطقة. 

وقال صالح إن”البنك المركزي هو بنك الدولة والاقراض والاصدار صلاحيات مهمة بمتناول يده جعلته اللاعب الرئيس في تأسيس السياسة النقدية في العراق”، لافتا الى أن “الجهاز المصرفي بكل عناوينه الاهلية والحكومية هو الحلقة الوسطى بين البنك المركزي والجمهور”، في اشارة الى التجار والشركات وبقية الشرائح الأخرى.  

واضاف، أن” الحلقة الوسطى في اشارة الى المصارف التخصصية غير مهيئة بالدرجة الكافية في اقامة علاقات مع الجهاز المصرفي العالمي لأنها بقيت لعقود طويلة ضمن ادوار محلية أي ليس لها خبرة، فضلا عن وضع المصارف العالمية المتطور جدًا خاصة في ملف البنوك الصناعية والزراعية وبقية البنوك التخصصية”.

واستدرك بالقول: “لكن هذا لا يعني التوقف بل السعي الى تطويرها خاصة وأن العراق كان السبّاق في تأسيس البنوك على مستوى المنطقة”. 

واشار الى “ضرورة الابتعاد عن الاداء الطفيلي الذي تمارسه بعض المصارف من خلال السعي وراء المضاربة والربح السريع وتصيد الفرص والسعي الى نقل تجربة المصارف الخليجية وجنوب شرق اسيا في خلق رؤى تسهم في انتعاش الاسواق وبناء الاستثمارات لتكون بداية الانطلاق نحو تمكين الاداء من العمل المصرفي على المستوى الاقليمي والدولي”.

وفي وقت سابق استعرض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لرئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، خطوات العراق بالإصلاح المالي والمصرفي.

و”التقى السوداني على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، وبحث معه علاقات التعاون بين العراق والبنك الدولي، في مختلف المجالات الاقتصادية، التي تسهم في دعم جهود الحكومة وخططها الستراتيجية، نحو المزيد من فرص الاستثمار والتنمية في العراق”، بحسب بيان حكومي رسمي تلقته “بغداد اليوم”. 

وأوضح البيان، أن “اللقاء شهد، أيضاً، استعراض الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي العراقي، على صعيد الإصلاح المالي والمصرفي، كما جرى التطرق للمشاريع التي تُمول من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في مقدمتها مشروع تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، “أهمية أن تعكس تقارير البنك الدولي، بشكل واقعي، سياسات الحكومة الجديدة التي نُفذت في القطاعات الاقتصادية والمصرفية ودعم القطاع الخاص، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة نموه وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم”.