أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الأربعاء، عن فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقرير كشف تورط موظفين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق بأخذ رشى لتمرير مشاريع خاصة بإعمار العراق، منذ عام 2003.

وقال بيان عن الناطق الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، إنه “إستجابةً لما ورد في المقال الذي نُشرَ مؤخراً في صحيفة الغارديان البريطانية بشأن برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، يود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التصريح بأننا نأخذ جميع الادعاءات على محمل الجد ونحقق فيها على وجه السرعة، وسنتخذ إجراءات حازمة ومناسبة إذا ثبت صحة أي من هذه الادعاءات”.

وتابع: “لا يتسامح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مطلقاً مع الاحتيال والفساد، وينطبق هذا على جميع موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والموظفين غير التابعين له والموردين والشركاء المنفذين والأطراف المسؤولة”.

وأوضح البيان أن “عدم التسامح المطلق لا يعني عدم وجود مخاطر. لقد كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شفافاً مع المانحين والشركاء وعامة الشعب بشأن المخاطر والتحديات التشغيلية التي تلت أعواماً من الصراع في العراق”.

ولفت إلى أنه “يتم تقييم أي ادعاء بالرشوة أو الفساد أو الاحتيال بشكل شامل، وحيث يكون ذلك مناسباً، يتم التحقيق فيه من قبل مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

ولفت إلى أنه “فيما يتعلق ببرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة وبناءً على تعقيد البرنامج ونطاق عمله الواسع ووفقاً لأفضل الممارسات ايضاً نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من إجراءات الرصد والمراقبة الإضافية إلى جانب البروتوكولات القياسية التي تشمل من بين أمور أخرى، إنشاء مركز خدمة عمليات متخصص لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في عام 2015 لإدارة مسائل المشتريات والعمليات التشغيلية المعقدة، بما في ذلك توفير العناية الواجبة والرقابة”.

وأكمل البيان “يراقب فريق مخصص للتقييم والمتابعة منذ عام 2015 أثر ونتائج برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ويعمل على إجراء عمليات التحقق بصورة مباشرة للمشاريع على الأرض، ويقدم الدعم لفرق المراقبة التابعة لجهات خارجية، إضافة الى مهام أخرى،، وجود محقق من مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل مخصص لمراقبة هذا المشروع وهو المسؤول عن إجراء التحقيقات التي تتعلق بجميع الادعاءات التي تتعلق ببرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة بشكل شامل”.

وأشار إلى انه “تم إجراء عمليات تدقيق للمشاريع كل عام للفترة 2019-2022، وشملت عمليات التدقيق هذه مشاريع بكلفة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أمريكي من التخصيصات المالية المخصصة لمشاريع برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، كما قام مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل بتدقيق عمليات المكتب القطري بشكل شامل في عام 2023”.

وقال البيان، إن “جميع عمليات تدقيق مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل متاحة للجميع المواطنين على موقعه الإلكتروني”.

وأوضح بالقول “إننا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نعبر عن تصميمنا المستمر على اتخاذ إجراء بشأن حالات المخالفات، وبهذا الصدد فقد تعامل مكتب التدقيق والتحقيق المستقل وعلى مدى السنوات الثماني الماضية مع أكثر من 130 حالة متعلقة بعمل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، وتم تقديم هذه الحالات او القضايا من قبل موظفينا وجهات ثالثة من الهيئات الرقابية الخارجية الى مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل، واتخذت إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إجراءات سريعة استجابة لذلك”.

ورحّب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بـ”كل الراغبين بالتدقيق في مشاريعنا وبرامجنا – ونحن كمؤسسة عامة فإننا ملزمون بأن نخضع لمساءلة شركائنا والمواطنين والإعلام”.

وبيّن أنه في عملنا في العراق ضمن برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، فإننا لدينا مجموعة صارمة من الإجراءات لإدارة المخاطر التي ترافق العمل في مثل هذه البيئة الصعبة، ونواصل تعزيز هذه الإجراءات بالتعاون الوثيق مع مكاتب التقييم والتحقيق المستقلة”، متابعاً “مرة أخرى فإننا نعبر عن تمسكنا بالتزامنا القوي بدعم حياة ملايين الأشخاص في العراق و الحفاظ على ثقة الجميع من الذين يعملون معنا”.

وقدّم البرنامج لمحة عما أنجزه برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، قائلاً: “في عام 2015، وبناءً على طلب حكومة العراق وبمساعدة مجتمع المانحين الدولي، أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة لتنفيذ برنامج يتسم بالخطى الثابتة والمتسارعة للقيام بأنشطة إعادة الإعمار التي قدمت الفائدة الى ملايين المواطنين العراقيين حتى الآن”.

وختم بالقول: “مكّن البرنامج من عودة ما يقرب من خمسة ملايين عراقي نازح من أصل ستة ملايين والذين كان من الممكن أن يظلوا عالقين في مخيمات النازحين لسنوات طويلة لولا هذه المشاريع الهادفة، ومن خلال إنجاز أكثر من 3,600 مشروع أصبحت المجتمعات العراقية التي يسكن فيها حوالي 8.3 مليون شخص، قادرة الآن على الحصول على الخدمات الأساسية التي تمت إعادة بنائها أو تأهيلها بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والإسكان والطرق”.

وكشفت صحيفة “غارديان” البريطانية، في وقت سابق في تقرير صادم، حقيقة حول شبهات فساد كبيرة لدى منظمة الأمم المتحدة في برنامجها الإنمائي في العراق، مؤكدة أن الأمم المتحدة غذّت ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.

وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية، في تقرير لها، إن “موظفين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشاوى، مقابل مساعدة رجال الأعمال بكسب عقود لمشاريع إعادة الإعمار في البلاد”.

ونشرت الصحيفة البريطانية الشهيرة، تحقيقا يستند إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 20 من موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين، والمقاولين والمسؤولين العراقيين والغربيين.

وتشير تلك المقابلات، بحسب الصحيفة، إلى أن “الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003”.

ووجدت صحيفة “غارديان” أن موظفين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “طالبوا برشاوى تصل إلى 15 بالمئة من قيمة العقد”، وفقا لـ3 موظفين و4 مقاولين.

وفي المقابل، يساعد الموظف، المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان اجتياز عملية التدقيق.