اطلع الرئيس جو بايدن، الكونغرس الأمريكي على تفاصيل استهداف الفصائل المسلحة في العراق، مشيرا إلى أنه عمل وفقا لتفويض سابق لاستخدام القوة.

وذكر بايدن في رسالة وجهها للكونغرس الأمريكي ونشرها موقع البيت البيت الابيض أن “الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ارتكبت سلسلة من الهجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسوريا. وقد تسببت هذه الهجمات، بما في ذلك الهجوم الأخير على قاعدة الأسد الجوية من قبل الميليشيات التابعة لإيران، في إصابة أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف العاملة إلى جانب قوات الولايات المتحدة وعرضت حياتهم لتهديد خطير”.

وأضاف أنه “في السابق، ردًا على هذه الهجمات والتهديد بهجمات مستقبلية، بناءً على توجيهاتي، نفذت قوات الولايات المتحدة ضربات مستهدفة ضد منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له”.

وأشار إلى أنه “في ليلة 23 يناير/ كانون الثاني 2024، بناءً على توجيهاتي، نفذت القوات الأمريكية ضربات منفصلة ضد منشآت في العراق تستخدمها الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني للتدريب والدعم اللوجستي وأغراض أخرى. تم تنفيذ الضربات بهدف إضعاف قدرات الميليشيات وردع الهجمات المستقبلية وتم تنفيذها بطريقة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين. لقد وجهت الضربات من أجل حماية والدفاع عن موظفينا وأصولنا الموجودة في العراق والتي تقوم بعمليات عسكرية بموجب تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 (القانون العام 107-40). كان الهدف من الضربات هو إضعاف وتعطيل إيران والميليشيات التابعة لها من شن أو دعم المزيد من الهجمات على أفراد ومنشآت الولايات المتحدة”.

وتابع الرئيس الأمريكي “لقد وجهت هذا العمل العسكري بما يتوافق مع مسؤوليتي عن حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيزًا للأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية، وفقًا لسلطتي الدستورية كقائد أعلى ورئيس تنفيذي ولإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة. العلاقات ووفقًا لتفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 (القانون العام 107-40) وترخيص استخدام القوة العسكرية ضد العراق (القانون العام 107-243). اتخذت الولايات المتحدة هذا الإجراء الضروري والمتناسب بما يتوافق مع القانون الدولي وفي ممارسة حق الولايات المتحدة الأصيل في الدفاع عن النفس على النحو المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. والولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، حسب الضرورة والمناسبة، للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات”.

ولفت إلى أنه قدّم “هذا التقرير كجزء من جهودي لإبقاء الكونغرس مطلعًا بشكل كامل، بما يتوافق مع قرار سلطات الحرب (القانون العام 93-148). وأنا أقدر دعم الكونغرس في هذا الإجراء”.