كشف صندوق العراق للتنمية، عن اعتماد أسلوب “صندوق الإيجار” الجديد لتمويل إنشاء المدارس وخلق فرص العمل بمشاركة القطاع الخاص، وفيما أكد أنه سيوفر أرباحاً مضمونة للمستثمرين، أعلن التوجه لإطلاق 1500 فرصة لبناء مدارس.

وقال المدير التنفيذي للصندوق محمد النجار إنه “تم عقد الاجتماع الأول لهذا العام لمجلس إدارة صندوق التنمية، حيث تم التركيز على موضوع أساسي وهو مشروع المدارس إذ أن العراق يحتاج حالياً إلى 8 آلاف مدرسة ومع زيادة عدد السكان سنحتاج لإضافة عدد كبير من المدارس سنوياً وإضافة إلى ذاك فإن 5% من المدارس المقامة فعليا تحتاج لإعادة تأهيل سنوياً”.

وأضاف، أن “صندوق العراق للتنمية  ثُبِتّ في الموازنة وكان الهدف الأساسي منه إدخال القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية الحيوية للدولة وبالمقابل يقوم صندوق العراق بتوفير ضمانات تشجيعية للمستثمرين”.
وتابع أن “الضمانات تقوم على فكرة أساسية هي (صندوق الايجار) ولمدة طويلة حيث يقوم القطاع الخاص بمهمة بناء المدرسة بعقد مسبق مع صندوق العراق للتنمية يضمن له الحصول على الأموال التي ينفقها عبر تأجير المدرسة للدولة بعد إنشائها لفترة زمنية تصل الى 10 او 11 سنة حسب حجم وكبر المدرسة”.

ولفت إلى أن “المستثمر سيسترجع ما أنفقه خلال فترة زمنية ويضاف لذلك مبالغ إضافية كأرباح كذلك بموجب عقد الإيجار وهذا العقد سيوفر للدولة مرونة أن يكون حجم ما تدفعه لإنشاء مدرسة واحدة على سبيل المثال كافياً لتأجير 13 مدرسة على أن تؤول تلك المدارس للدولة بعد انتهاء العقود”.

وذكر أن “ذلك سيساهم بخلق فرص عمل ودخول تمويل كبير من القطاع الخاص لبناء المدارس وفي نفس الوقت يتيح للصندوق فرصة ان تأخذ هذه الاستثمارات دورها في الاقتصاد”، لافتا الى ان “هناك خططا متعددة ونسعى لإفادة المستثمر العراقي، حيث إن هنالك طروحات أخرى لمستثمرين أجانب وعرب كون المردود المادي شجع الكثير على الدخول في هذا المجال”.

وأكد “اننا نتحدث سنويا عن أعمال 1000 او 2000 مدرسة، إلا أنه في حال جذب بعض الاستثمارات من الخارج سوف يساعد ذلك كثيرا على بناء عدد مدارس أكبر سنويا”، لافتا الى “أن هناك 1500 مدرسة بعموم العراق ما بين كرفانية وطينية وآيلة للسقوط وستعرض كحزمة ويتم توزيعها على المستثمرين الموجودين في مناطق تلك المدارس”.
وأكد أنه “بالإمكان منح المستثمر سنة او سنتين إضافية في الاستثمار في المناطق الأكثر فقرا، بهدف زيادة ربحه ليكون حافزا له ويستثمر بهذه المناطق الفقيرة”، مشددا على “ضرورة تشجيع المستثمرين للاستثمار بطرق أخرى”.

وذكر النجار “أننا نمتلك مجموعة كبيرة من التصاميم الحديثة والمواصفات العالمية لإنشاء هذه المدارس، وأبرز الشروط هي المواصفات البيئية ومواد البناء الحديثة، لأن أغلب المدارس في الصيف تكون شديدة الحرارة وتشغيل التكييف فيها مكلف”، موضحا “أننا نتجه لاستعمال مواد صديقة للبيئة تقلل الحرارة في الداخل”.