قالت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ورابطة المصارف العراقية، إن المصارف المحظورة من قبل الخزانة الامريكية تشكل 50% من المصارف الأهلية في العراق.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة برئاسة النائب احمد سليم الكناني وحضور اعضائها، رابطة المصارف العراقية، ومديري المصارف الأهلية، وفقا لبيان صادر عن اللجنة.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في قاعة الشبيبي بمبنى مجلس النواب، مناقشة العقوبات المفروضة من البنك الفدرالي الأمريكي على عدد من المصارف الأهلية العراقية.

وأضاف البيان أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل قدمته رابطة المصارف العراقية ومديري المصارف الأهلية عن أهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المصارف الاهلية منها تجميد أرصدتها في الخارج وإيقاف المعاملات والتحويلات الخارجية مع البنوك المراسلة.

من جهتها بيّنت رابطة المصارف العراقية ان الحظر المفروض على هذه المصارف جاء بكتاب من البنك المركزي العراقي دون بيان الأسباب ، مطالبين مجلس النواب ولجنة الاقتصاد النيابية بالتدخل لمعالجة هذا الموضوع بالتعاون مع البنك المركزي ومجلس الوزراء

وأشار البيان إلى أن المجتمعين اكدوا على ان الحظر المفروض على المصارف الاهلية أثر سلبا على الاقتصاد العراقي كون ان المصارف الاهلية تشكل أكثر من‎‎‎%‎47 من الأصول و ‎%‎36 من الودائع و ‎%‎ 37 من رأس المال، مضيفا أن المصارف المحظورة تشكل ‎%‎50 من المصارف الأهلية في العراق وهذا يؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد العراقي بشكل علم.