كشف البنك المركزي العراقي،عن آلية منح ترخيص لشركات الدفع الإلكتروني، مؤكداً استمرار قبول طلبات الترخيص.

وحدد البنك المركزي في بيان امتلاك مقدم الطلب شخصاً طبيعياً كان أم معنوياً، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الدفع الإلكتروني وصناعة المدفوعات، ويشمل ذلك المؤسسين والمشاركين، مبيناً انه يتضمن الطلب شرحاً مفصلاً للقيمة المضافة لقطاع الدفع الإلكتروني في العراق التي ستقدمها الشركة المزمع ترخيصها، ولاسيما في مجال تقنيات التحصيل الحديثة وإثراء السوق العراقي بالخدمة المتميزة والقابلة للتطبيق.

وشدد البنك على ضرورة تقديم طلب دراسة جدوى فنية تفصيلية بما ستقدمه الشركة المزمع ترخيصها، لافتاً إلى أنه يتضمن الطلب الحد الأدنى من معايير قبول طلبات الحصول على ترخيص للعمل بصفة مزود خدمة دفع إلكتروني، فضلاً عما ورد في نظام خدمات الدفع الإلكتروني.

واكد البنك، أن الطلبات غير المستوفية لشروط الترخيص المذكورة آنفاً سترفض.