افاد مصدر قضائي،، بأن المحكمة الاتحادية ردت دعوى بطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي وذلك لعدم الاختصاص.

وتعليقا على قرار المحكمة الاتحادية قال النائب مصطفى سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه ما زالت دعوى أخرى مفتوحة وهي الدعوى الخاصة بعدم صحة عضوية الكريم (وهي الأهم)، لم تُحسم لغاية الأن وموعدها يوم 1-4-2024.

وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب “تقدم” شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا التقرير.

لكن النائبين يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.