قرر البنك المركزي المصري، زيادة سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%، كما قرر البنك السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، فيما أكد مصرفيون، أن الهدف من هذه القرارات خفض المعدلات الشهرية للتضخم، والقضاء على السوق الموازية لسعر الصرف.
وكانت هذه القرارات مرتقبة في أعقاب حصول مصر على تدفقات نقدية دولارية خلال الفترة الماضية، أبرزها تسلم 10 مليارات دولار الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة من شركة أبو ظبي التنموية القابضة، و520 مليون دولار من صفقة بيع فنادق تاريخية لشركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك للقضاء على السوق الموازية للدولار.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 6% -لأول مرة في تاريخه- يستهدف السيطرة على معدل التضخم المرتفع نتيجة صدمات العرض المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، وذلك للوصول لمعدل التضخم المستهدفة البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام الحالي، كما يتماشى القرار مع متطلبات صندوق النقد الدولي بالسيطرة على معدل التضخم المرتفع.
وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، وسجل سعر الدولار 45.25 جنيه للشراء، و45.35 جنيه للبيع، في بنك مصر بعد ساعتين من فتح سوق الصرف.
من جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن الزيادة غير المتوقعة في سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس يشير إلى اتجاه البنك المركزي المصري تعجيل السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، رغم الأعباء التي ستترتب على زيادة سعر الفائدة على النمو الاقتصادي وتكلفة التمويل سواء للمشروعات الاقتصادية أو تكلفة تمويل الموازنة.
وهذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، إذ سبق واتخذ قرارًا في الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس.
وأكد هاني أبو الفتوح، أن قرارات البنك المركزي ستنجح في السيطرة على التضخم، مستندًا إلى أن معدلات السيولة المحلية في السوق المصري الشهر الماضي كانت أعلى من المعدل التاريخي لها خلال نفس الشهر من العام الماضي، ولذا مع رفع سعر الفائدة وطرح شهادات ادخار مرتفعة قد يسهم في تشجيع المواطنين على الادخار والسيطرة على معدل التضخم المرتفع.