أفادت تقارير نيابية، بأن إجراء تعديلات على سلم الرواتب سيكلف الخزينة 16 تريليون دينار، مؤكدة  أن الموازنة الحالية لا تتضمن هذه الإضافة، مؤكدين أن هذا إجراء يخص الحكومة وليست له علاقة بالبرلمان.

ووفقاً للجنة المالية، فأن تشريع سلم جديد لرواتب موظفي الدولة يتطلب توفير مبالغ مالية تصل إلى 16 تريليون دينار.

وأضافت، أن تخصيص المبلغ في هذه المدة من شأنه زيادة نسبة العجز إلى حد كبير، وهو أمر لا يتفق مع الوضع المالي للبلد.

ومن جانب اخر، اكدت اللجنة المالية النيابية، عدم وجود بوادر لارسال سلم الرواتب من قبل الحكومة.

وذكرت اللجنة، ان أي بوادر لارسال سلم جديد للرواتب الى مجلس النواب لاتوجد خلال العام الحالي”، مشيرة الى ان “الموضوع بحاجة الى دراسة مستفيضة من قبل وزارة المالية والجهات المختصة قبل البت به.

واردفت، ان وفقاً للمؤرات  فمن الصعب طرح تعديل السلم خلال العام الحالي.