شدد مختصون بالشأن الاقتصادي على ضرورة أن تضاعف الحكومة تحركاتها بالسيطرة على أسعار العقارات في العراق ، لاسيما عقب الارتفاعات الجنونيَّة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

فيما اشار الخبراء الى ان قانون الاستثمار لم يتضمن تحديد أسعار البيع وإنما الاسعارُ تكون على شكل تنافسي بين المستثمرين، إلا أنَّ القانون يمنع المضاربة بالأسعار بعد اختيار الشركة الاستثمارية، مؤكدين أنَّ “الطلب على استملاك الوحدات السكنية أكثر من العرض المتوفر، أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات.

ويشهد سوقُ العقاراتِ في بغداد قفزةً كبيرة في الأسعار ِإذ تجاوزت أسعارُ العقارات في بعضِ أحياء بغداد نظيرتَِها في عواصمَ أوروبيةٍ وعربية، رغم تراجعِ القدرة ِالشرائية للمواطنين، في وقتٍ يؤكد خبراءُ اقتصاديون ان تلك القفزةَ قد تكون مرتبطةً بعملياتِ غسلِ أموال ضخمة ناتجة عن الفساد المستشري في البلاد.

وتشير معلومات من سوق العقارات في بغداد الى أن سعر المتر الواحد في منطقة اليرموك يتراوح بين اربعة الاف و عشرين الف دولار، بينما في منطقة الحارثية المجاورة يتراوح بين ثلاثة الاف ونصف واربعة عشر الف دولار، وفي القادسية بين ثلاثة الاف ومئتين ولغاية اربعة عشر الف دولار، بينما تراوح في المنصور وزيونة والجادرية بين ثلاثة الاف وثلاثمئة وثلاثة عشر الف دولار، وفي حي الجامعة بين الفين وخمسمئة ولغاية احد عشر الف دولار، بينما تقل القيمة كلما كانت المنطقة باتجاه أطراف العاصمة.