تصاعدت شكاوى المواطنين حول الآلية التي تتبعها بعض دوائر الضريبة بشأن اجراء عملية التحاسب الضريبي على العقارات والسيارات وغيرها من الممتلكات، بعد اعتماد موظفي تلك الدوائر على جانب “تخمين وتقدير مبالغ الرسوم”.
وذكرت لجنة النزاهة النيابية، ان نسبة غير قليلة من المواطنين اصبحوا تحت رحمة التخمين الضريبي، على اعتبار ان الاغلب منهم يجهلون القوانين والانظمة الحاكمة المتعلقة بالنظام الضريبي داخل العراق.
واوضحت اللجنة، أن متابعة حثيثة تجري من قبل الهيئة العامة للضرائب من اجل اصلاح التراكمات السابقة، ومن بينها استغلال الموظفين لبعض المواطنين البسطاء الذين يجهلون القوانين والانظمة الحاكمة في موضوع ضريبة العقار او الدخل او الممتلكات الاخرى.