كشف تقرير عن وجود عقبات يصطدم بها رجال الاعمال والمستثمرين تتمثل بقِدم التشريعات القانونية وعدم تحديثها بما يتناسب مع التوجهات الحكومية نحو الاستثمارات الخارجية وجعل القطاع الخاص العراقي شريكا اساسيا للنهوض بمختلف القطاعات الخدمية والصناعية

ونقل التقرير عن رجال اعمال عراقيين واجانب قولهم ، إن الاصلاحات التشريعية لابد أن تكون داعمة لانفتاح العراق على العالم وأن ترفع من تنافسية اقتصاده بين اقتصادات المنطقة عبر البدء بتطوير منظومة التشريعات والقوانين، وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص الاستثمارية وحيوية التحويل المالي من وإلى العراق من أجل ارتفاع وتيرة دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية إلى البلاد لتنفيذ جميع المشاريع الخدمية والاستثمارية والتجارية والصناعية.

واشارت اوساط قانونية واقتصادية الى أن قوانين الاستثمار والقطاع الخاص في العراق قديمة ورغم ان بعضها مناسبة لكنها تستوجب المراجعة كونها ضد المستثمر والقطاع الخاص

واكدت تلك الاوساط أن المستثمرين يصطدمونبعدة بنود قانونية أولها الأرض ومراجعة وزارات البيئة والصناعة والزراعة وكذلك المحافظة والبلدية وغيرها ، لافتين الى ضرورة وإعادة النظر ببنود قوانين الاستثمار وتحديثها بما يتلاءم مع البيئة الحالية

واضافت أن القوانين الخاصة بالقطاع الخاص والاستثمار وُضِعت بشكل يخدم الجهاتَ السياسية ومكاتبَها الاقتصادية ، الامر الذي يجعل القطاع الخاص محتكرا بيد جهات معينة دون غيرها، وهو ما تسبب في تراجع مستمر في القطاع الخاص الذي لا تشكل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلا الشيء القليل، كون التسهيلات القانونية لا تُمنح إلا لجهات مقربة من الأحزاب ومكاتبها الاقتصادية