افاد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة بلومبيرغ بأن الحكومة تدرس تعديل مقترح للموازنة من شأنه تمكين بغداد من دفع رواتب شركات النفط الاجنبية العاملة في اقليم كردستان.
وقال عبد الغني إن التعديل المقترح يسمح للمنتجين في المنطقة الشمالية باستئناف الإنتاج والتصدير عبر ميناء جيهان التركي حيث تسبب إغلاق خط الأنابيب التركي الى خسارة مليارات الدولارات من الإيرادات للحكومات والشركات الاجنبية.
واكد وزير النفط السعي إلى تسريع تسوية قضية التكلفة واستئناف الصادرات في أقرب وقت ممكن، مضيفاً أن وزارة النفط تأمل في مراجعة وتعديل العقود الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والشركات الدولية.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع التكلفة في كانون الأول الماضي وهي 21 دولارا للبرميل مقارنة بـ8 دولارات فقط في مناطق أخرى من العراق.