اتهمت وزارة النفط الاتحادية تحالف “ابيكور” الذي يضم الشركات الأجنبية النفطية العاملة في كردستان، بمحاولة تشويه الحقائق والضغط عليها لغرض الاعتراف بعقودها المخالفة للقانون.

بيان للنفط ذكر، أن توقف الصادرات النفطية عن طريق الأنبوب العراقي التركي في آذار 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق، مبينة أن التصدير لم يتوقف ولا ليوم واحد نتيجة قرار عراقي اتحادي.

واضاف، أن أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في كردستان عن تسليم إنتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم، مؤكدة أنه “بالإمكان استئناف التصدير بمدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون.

كما وتضمن بيان وزارة النفط في مضمون ردها على تحالف رابطة “ابيكور” للشركات النفطية الاجنبية في كردستان، أن حكومة الاقليم والشركات لم تسلم حتى الآن نسخا من العقود لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون”، مبينة أن هناك ديونا سابقة بمليارات الدولارات للشركات النفطية في الإقليم وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض

واوضح، أن بيان الرابطة المذكور تضمن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية.