اشرت تقارير دولية، بأن جميع الحكومات التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق في 2003، لم تنجح في إخراج البلاد من حالة الارتهان الاقتصادي المطلق للنفط في توفير الميزانيات المالية ورواتب الموظفين وإنعاش السوق بالمال.
ووفقاً للتقارير، فأن الحكومات المتعاقبة فاقمت من توريط الخزينة العراقية بتعيين مئات الآلاف من الخريجين كموظفين في الدولة، ما ادى إلى إرهاق الوضع الاقتصادي، والمغامرة بسقوطه في أي لحظة إذا ما تذبذب سعر النفط.
و حذرت مؤسسات عالمية من استمرار العراق باعتماده على النفط وحثت المسؤولين على تنويع اقتصاده، إلا أن العراق استمر بتصدير النفط بكميات كبيرة إلى الخارج مع إهمال الدراسات التي تتحدث عن توجه العالم نحو الطاقة المتجددة والمستدامة ما يهدد مستقبل النفط، ومستقبل الاقتصاد العراقي.