أعلن البنك المركزي العراقي، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت أكثر من 138 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأظهر جدول للبنك، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وابتداءً من كانون الثاني، ولغاية نهاية شهر اذار الماضي بلغت 138 ملياراً، و377 مليوناً، و 321 ألفاً، و527 ديناراً”، مبينة أن “الغرامات شملت ايضا 49 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.

وبين الجدول أن “شهر كانون الثاني شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 98 ملياراً، و277 مليوناً، و722 الفاً، و 62 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر آذار أقل الغرامات حيث بلغت 5 مليارات و462 مليونا، و451 الفا، و 344 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 15 عقوبة”.

ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.

وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الماضي، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.