أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة أطلقت العديد من الإستراتيجيات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بواقع العمل والعمال.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح صباح اليوم السبت، أعمال مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين، الذي تستضيفه العاصمة بغداد للمدة من (27 نيسان- 4 أيار)”.
وأضاف البيان، أن “حفل افتتاح المؤتمر، شهد حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس منظمة العمل الدولية، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ووزراء العمل العرب، وعدد من البعثات الدبلوماسية”.

وتابع: “وألقى رئيس الوزراء كلمة أشاد فيها بالقائمين على المؤتمر، وخطة عمله، وعلى التقارير التي ستتمّ مناقشتها، وبين أن بغداد كانت قبل 59 عاماً شاهداً وموطناً لكتابة شهادة ولادة منظمة العمل العربية، حيث اجتمع في الثاني عشر من عام 1965 وزراء العمل في بغداد، وعقدوا مؤتمرهم الأول الذي وافقوا فيه على الميثاق العربي للعمل، وعلى مشروع دستور منظمة العمل العربية، لتكون مظلةً تجتمع تحتها الأفكار الخاصة بشؤون العمل والعمال”.

وقال السوداني، في كلمته خلال المؤتمر، إن “الحكومة هيأت كل الأسباب التي تكفل تميز هذا المؤتمر، ليخرج بتوصيات وقرارات وأفكار إيجابية ودعم للمنظمة”، مشيراً إلى “الدعم الكبير للحكومة العراقية لإنجاح نشاطات منظمة العمل العربية وبرامجها، من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حين كان سيادته وزيراً لها”.

وأوضح أن “انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظروف استثنائية عصيبة على المستويين العربي والدولي، حيث تواصل قوات الاحتلال عدوانها ضد أبناء غزة، منتهكة القانون الدولي وأعراف الحروب وقرارات الأمم المتحدة، ومنعوا الغذاء والدواء والسكن الآمن للفلسطينيين”، داعياً المجتمع الدولي ومؤسساته إلى “القيام بدوره من أجل إيقاف هذه الحرب الظالمة، انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية والأخلاقية التي رسمتها القوانين والقرارات الدولية”.

وأضاف: “استبق الجميع لتقديم التهاني إلى عمال العالم بعيدهم، في الأول من أيار، متمنياً لهم ولمنظماتهم النقابية والعمالية المزيد من التقدم و الازدهار”، لافتاً إلى أن “العالم يشهد أزمات انعكس تأثيرها على الاقتصاد العالمي والوضع الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لشعوب المنظمة العربية، وأثر سلباً على إنتاجية العمل”.

وأشار إلى أن “مؤتمر العمل العربي المنعقد في بغداد يتحمل مسؤوليات إضافية غير التي اعتادت المؤتمرات السابقة مناقشتها”، مؤكداً: “لا بدّ من العمل لتحسين أداء مؤسسات وعناصر سوق العمل، وبناء علاقة نوعية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل”.