أظهر جزء من التحقيقات ارقاما تعرض عراق 24 جزءا منها امام الراي العام , ومجموعات الاعمال و الطبقة السياسية – الاقتصادية في البلاد .
وقال مسؤول قانوني بارز : من المبدأ انه يعتقد انها ” مخالفة لاحكام القانون العراقي النافذ ” المتعلق بمنع الاحتكار الذي يمنع استحواذ أي شركة في أي قطاع على اكثر من 30% من حصة السوق . وان البنك المركزي و رئيسه علي العلاق سيحملان المسؤولية أيضا بموجب القانون في حال تجاوزت نسبة استحواذ مصرف خاص واحد على اكثر من 30% من مبيعات الدولار التي يعرضها البنك .
واجرى تلفزيون عراق 24 تحقيقا موسعا بشأن مزاد العملة الأجنبية الخاص بالبنك المركزي العراقي واستعراضا للمصارف التي تستحوذ على المزاد و ارقام التحويلات المصرفية والمبيعات الدولارية التي يقوم بها البنك المركزي العراقي و نسب استحواذ المصارف الاهلية على تلك المبيعات.
و تحصلت عراق 24 على معلومات عن عدد من البنوك التي استحوذت على التحويلات و بعضها يقوم بعمليات التحايل و البيع بأسعار اعلى من السعر الرسمي المسموح من إدارة البنك , و بعضها يفرض نسبة تقدر نحو 7% ..