تعاني شريحة العمال العراقيين من فوضى سوق العمل حيث تهيمن العمالة الاجنبية غير الشرعية على فرص العمل، في ظل اهمال حكومي لردع عمليات تهريب العمال الى العراق بصورة غير قانونية
وبحسب احصاءات لمراكز ابحاث فأن السوق العراقية تضمن اكثر من مليون عامل اجنبي غير شرعي، بينما تفيد بيانات وزارة الداخلية العراقية بتسجيل اقل من 173 الف عامل اجنبي فقط، الامر الذي يخلف اضرارا هيكلية على بينة البلاد الاقتصادية، حيث تمتد انعكاسات ظاهرة العمالة غير الشرعية الى القطاع المصرفي، بعد ان كشفت تقارير استقصائية عن استخدام العمال الاجانب كغطاء لغسيل العملة وتهريبها الى خارج البلاد، مع رصد نحو 8 مليارات دولار تحول من السوق العراقية الى الخارج