اظهرت تقارير وجود اكثر من 6 ملايين عامل عراقي في القطاع الخاص، يعاني الغالبية العظمى منهم من فقدان لادنى الضمانات القانونية والمالية لحقوقهم، بينما يرزح مليوني عامل اخر تحت وطأة فقدان فرص العمل
التقارير، الصادرة بمناسبة يوم العمال العالمي، اظهرت ايضا ان 600 الف عامل عراقي فقط يتمتعون بمميزات قانون الضمان الاجتماعي، بنسبة 10% من اجمالي عمال العراق، فيما تقع الـ 90% المتبقية من اجمال العمال خارج اطار قانون الضمان المتعثر اصلا وفقا لنقابيين وخبراء قانونيين، في حالة تعكس تخلف قطاعات الاقتصاد العراقي المخحتلفة وعدم استيعابها للموارد البشرية خارج القطاع الحكومي المعتمد على ريع النفط فقط