صرّح مصدر حكومي، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه باتخاذ عدة إجراءات تنفيذية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية (POS).

ووفقا للمصدر فإن هذا التوجيه يهدف إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العراق وتسهيل ومراقبة العمليات المالية والتجارية المنفذة من خلال هذا النظام.

ولخّص المصدر أهم الإجراءات الرئيسية التي وجه بها السوداني، وهي كالاتي:

1- تحديد الأجور الضريبية التي يمكن دفعها نقدا بمبلغ ( 500 الف دينار) ومازاد عن ذلك يتم تسويتها عن طريق الدفع الالكتروني.

2- تشكيل لجنة مشتركة بين البنك المركزي العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات وممثلين عن القطاع الخاص من المختصين بهذا المجال تقوم بما يأتي :-

أ- اقتراح آليات تخفيض أجور الرسائل عبر الهاتف والخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني.

ب- التنسيق مع اللجنة الوطنية للأمن السيبراني ورفدها بالمخاطر التي تؤشر لغرض معالجتها من قبل الجهات القطاعية ذات الصلة.

3- الايعاز الى الجهات المختصة ومنها المديرية العامة للجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بأخذ دورها فيما يخص الخروقات المرصودة وعمليات الاحتيال بشأن عمليات الدفع الإلكتروني.

4- الايعاز الى الجهات المعنية بعدم تجديد اجازة المؤسسات التعليمية والطبية والفنادق والمطاعم و اصحاب المهن الاخرى كافة الا بعد ابراز عقد استخدام الدفع الإلكتروني لتلك الجهات.

5- تكليف البنك المركزي العراقي بوضع معايير محددة يتم استخدامها في الدوائر والمؤسسات الحكومية لتفعيل عمليات الدفع الالكتروني ومن خلال تلك المعايير تستطيع هيئة النزاهة الاتحادية أن تراقب وتقيس عمل الدوائر الحكومية بما ينسجم مع تلك المعايير ويرافقها تنظيم ورش عمل تدريبية على تلك المعايير بين هيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي.

6- الايعاز الى الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمصارف لزيادة اعداد اجهزة الدفع الالكتروني وغيرها من الخدمات الذاتية مما يسهم في تطوير خدمات الدفع الالكتروني في البلد.

7- تكليف البنك المركزي بصياغة مقترح بالحد الادنى من المتطلبات التي تتوفر بالعقود الخاصة بالمحافظ الالكترونية.

9- تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة العامة للضرائب وجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية/ المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة ، يتولى مهمة القيام بجولات تفتيشية للمناطق التجارية المختلفة بما يكفل توفير الأسماء التجارية والهوية الضريبية ونقاط الدفع الإلكتروني.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أصدر في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023 عدة إجراءات تنفيذية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وقال حينها في بيان إنها “تهدف إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العراق وتسهيل العمليات المالية والتجارية”