سلط خبراء وختصون في الاستثمار بقطاع الاسكان الضوء على مشاكل في اليات وخطط استيعاب ازمة السكن، حيث تهيمن المجمعات السكنية الاستثمارية على القطاع في ظل ما وصفوه، بالتواطؤ مع المستثمرين من حيث اشتراطات منح اجازات الاستثمار والسقوف الزمنية للانجاز
وتشهد محافظة البصرة، وفقا لمختصين، عمليات منح اجازات استثمار باسعار رمزية للاراضي المستثمرة، قبالة ارتفاع طرح الوحدات السكنية بمبالغ يصفها مواطنون بالخيالية، حيث بلغت اسعار بعض الشقق السكنية قرابة النصف مليار دينار عراقي، لافتين الى ان المجمعات الاستثمارية لم تعد تساهم في حل ازمة السكن، مستدركين انها فاقمت الازمة نتيجة ارتفاع الاسعار الذي حصر امكانية شرائها بالطبقة الغنية في المحافظة