بدأت اللجنة المالية البرلمانية بإجراء مقارنة بين التخصيصات المالية لموازنة العامين 2023 و 2024 عبر عرض تقرير يتضمن سبل سد العجز وتعزيز الموارد ومناقشة تخصيصات الانفاق لكل القطاعات.
وذكرت اللجنة في بيان أن اعضائها باشروا خلال الاجتماع الثاني بمناقشة جميع التفاصيل المشتملة على الجداول مع وزارتي المالية والتخطيط والوزارات المعنية من أجل صياغة بنود القانون بما يتلائم مع الجداول المرسلة ومراعاة حجم الالتزامات المالية الكبيرة المتعلقة بإنجاز المشاريع بين الوزارات والمحافظات.
