وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتطوير المصافي وتأمين الاستهلاك المحلي وزيادة الخزين الاستراتيجي للبنزين وتشجيع الدفع الإلكتروني في محطات الوقود وتوفير وقود المولدات الأهلية خلال فصل الصيف.
وقال مكتبه الاعلامي في بيان إن السوداني ترأس، اليوم، الاجتماع الدوري لمتابعة مشاريع القطاع النفطي، بحضور عدد من الوكلاء والمستشارين المعنيين، مبينا أن الاجتماع شهد مراجعة سير العمل في المشاريع قيد الانجاز، ومدى تطابقه مع الجداول الزمنية المسبقة الإعداد، كما جرت مناقشة التخصيصات المالية، والتمويل، ونسب الإنجاز ومقارنتها مع النسب المخطط لها، فضلاً عن متابعة مشاريع الطاقة المتكاملة، والنموذج الاقتصادي الأنسب لإدارتها، وأيضاً مناقشة مشاريع زيادة الإنتاج للحقول النفطية ومتابعة مشاريع الغاز في حقول؛ حلفاية، وأرطاوي، والفيحاء، ديالى، المنصورية، عكاس.
وأشار السوداني، خلال الاجتماع، إلى أن العراق يعوّل على مشاريع الوزارة الإستراتيجية، سواء في إحداث التنمية، أو في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، موجهاً بضرورة إعداد الدراسات المتضمنة رؤية اقتصادية متكاملة لأي مشروع يطرح للاستثمار.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية التقدم في تطوير المصافي الحالية؛ من أجل تأمين كامل الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية، وتحقيق خطوة استباقية تتمثل في زيادة الخزين الستراتيجي لمادة البنزين وتوفيره، عبر تشغيل كامل وحدات المصافي الإنتاجية لهذه المادة، مشدداً على المضي في مشروع الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، والعمل على إنجاحه بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطية والمصارف العراقية، عبر التنسيق مع البنك المركزي العراقي.
ووجه السوداني بالعمل بأقصى الجهود لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وللمولدات الأهلية، خاصة مع دخول فصل الصيف، وأن تستكمل وزارة التخطيط كامل متطلبات إنجاز مشاريع أنابيب نقل النفط ومستودعات خزن المشتقات النفطية، والعمل على إنشاء مستودعات جديدة كافية لاستيعاب منتجات المشاريع الجديدة من المصافي ووحدات ممعالجة الغاز.
وتابع الاجتماع عملية تشغيل وحدة التكرير الرابعة في مصفى البصرة بطاقة 70 ألف برميل، وانطلاق تشغيل وحدة تحسين البنزين بطاقة 10 آلاف برميل، إضافة لجهود إعمار مصفى الشمال الذي تم إنجاز معظم الوحدات التشغيلية فيه.
كما بين أهمية إكمال تشغيل وحدة البنزين ومصفى الدهون، خلال الأشهر القادمة من هذه السنة بعد وصول المواد الاستيرادية، وكذلك ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع الخاصة بوحدات المصافي (الديوانية، وحديثة)، التي ستسهم في توفير المشتقات النفطية.
كما ترأس السوداني اجتماعاً خاصاً لبحث أساليب جديدة، إضافة للضمانات السيادية، لتمويل ودعم توطين عدد من الصناعات في العراق وإنشاء المشاريع الصناعية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وقال السوداني،، إن العراق يشهد نمواً اقتصادياً ويمتلك فرصة حقيقية لحيازة صناعة متقدمة وناجحة.
وأشار السوداني، في مستهلّ الاجتماع، إلى أن العراق يمتلك فرصة حقيقية لحيازة صناعة متقدمة وناجحة اقتصادياً، بوجود موارد بشرية وحاجة محلية متنامية ووفرة المواد الأولية، وخاصة الناتجة من تكرير النفط الخام، في ظل النمو الاقتصادي الذي يشهده العراق. وجدد رئيس مجلس الوزراء الإشارة إلى أهمية ما يوفره مشروع طريق التنمية من إمكانية لنشوء مدن صناعية على امتداد الطريق، فضلاً عن المدن الصناعية الحالية. كما بيّن الحاجة إلى صياغة آليات واضحة لدعم الصناعيين، وتشجيعهم نحو صناعات محددة تتكامل مع باقي الخطط الاقتصادية للحكومة، وفي مقدمتها خطط الإسكان والمدن الجديدة، وتشييد البنى التحتية الخدمية، وهي نشاطات تستلزم توفر أضعاف القدرة المتوافرة حالياً لصناعة المواد الإنشائية والمواد الداخلة في الإعمار. ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حزمة متكاملة من الإجراءات، تسهم في رفع كفاءة المصرف الصناعي وإيجاد آليات مبسطة لعمليات وشروط الاقتراض وضماناته، على النحو الذي يدعم إقامة عدد من المصانع النوعية، قادرة على خلق فرص عمل جديدة للشباب، والمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي بشكل ملحوظ.