قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن تحرير سوق الكهرباء وخصخصته في بلد مثل العراق تجتاحه البطالة وتتنامى فيه معدلات الفقر سيفاقم من الظروف المعيشية للسكان ويقلل من فرص الحصول على الطاقة.
وأشار المرسومي في تدوينة على حسابه في “فيسبوك” الى أن تحويل ملكية قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع من الدولة الى القطاع الخاص سيرفع فاتورة الكهرباء الى عشرة اضعاف وأن اقل بيت سيدفع اكثر من مليون دينار شهريا مما سيؤدي الى ترشيد الاستهلاك والسيطرة على الطلب وتوفير طاقة كهربائية منتظمة ومستقرة لكن مقابل ان تتخلى الدولة عن دعم قطاع الكهرباء وتبيع الوقود الى المستثمر الخاص المحلي او الأجنبي بالسعر التجاري وبدوره يقوم المستثمر ببيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بالسعر التجاري أيضا
وأضاف أن تطبيق قرار الخصخصة سيؤدي الى تفاقم التضخم مما سيخفض كثيرا من القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الفقراء وأصحاب الدخول الثابتة ، لافتا الى أن تجربة الخصخصة نجحت في مناطق معينة في بغداد لكن ما تم اعتماده ليس بالخصخصة فالدولة مستمرة بدعم الكهرباء التي تزود بها هذه المناطق وبنسبة تزيد عن 90%