أوصى الاجتماع الدور ي للمجلس الوزاري للاقتصاد بضرورة اعادة النظر في القرارات والسياسات الاقتصادية وممارسات العمل غير المنتجة التي جرى اتخاذها في مراحل سابقة.
وتضمنت مخرجات الاجتماع الذي عُقد بحضور عدد من الوزارء والمسؤولين بينهم وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي الوقوف أمام عدد من السياقات وممارسات العمل غير المنتجة ، مؤكدا أن الإصلاح يتطلب قرارات قوية وصحيحة.
واشار الاجتماع الى أن الحكومة قدمت للقطاع الخاص فرص دعم كبيرة وعملت على تمكينه وانطلاق مشروعاته وهي تتابع بدقة كل ما يتطلب لاستمرار وتيرة النمو وأن قراراتها الداعمة لن تتجه نحو فائدة مجموعات تعتاش على منافذ معينة دون أن تقدم إسهاما أو عوائد للبلد.
وناقش الاجتماع الوزاري للاقتصاد موضوع الضرائب المستحقة على الشركات وسبل تنظيمها فضلا عن إقرار العمل على فرز المعامل الحقيقية العاملة عن الوهمية وتبني رؤية اقتصادية داعمة لتصدير منتجات المصانع وتوسعة الإنتاج