صوت مجلس الوزراء العراقي على اعفاء وتدوير سبعة مدراء عامين في وزارات الدولة وتشكيلات مختلفة من دون الكشف عن اسمائهم وعناوينهم الوظيفية
ويأتي هذا القرار بناء على التوصية المرفوعة من لجنة التقييم الخاصة عملا بمعايير الكفاءة والأداء وحسن التنفيذ للمهام.
