وزارة الداخلية تسلمت ملف ادارة أمن مطار بغداد الدولي بعد ايعاز حكومي بفسخ العقد المبرم مع شركة بزنز انتل الكندية الخاصة بالحماية الأمنية للمطار
وأوضحت سلطة الطيران المدني حينها ان اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر السوداني أكدت وجود عدة خروقات في العقد المبرم معها وخاصة بما يتعلق بعدم حصولها على إجازة ممارسة المهنة الصادرة من وزارة الداخلية وفقا لأحكام قانون الشركات الأمنية رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧، مضيفة ان السلطة تحتفظ بحقها وفقا لأحكام القانون باللجوء إلى القضاء في حال حصول ضرر أو تبعات يؤثر عليها نتيجة ذلك التعاقد.
