انتقدت القرار الحكومي القاضي بتحويل الشركات النفطية وغير النفطية الرابحة من نظام التمويل المالي الذاتي إلى المركزي والذي طُبق في جداول موازنة 2024 واثار موجة اعتراضات واحتجاجات من قبل موظفي الشركات النفطية في المحافظات الجنوبية.
وقال خبراء اقتصاديون إن تحويل الشركات الرابحة للتمويل المركزي سيجعلها خاسرة ، مشيرين الى أن النظام السابق كان يطبق نظام الشركات العامة المستقلة في الإدارة والمال بخصوص قطاع النفط وهو يعاكس ما تريده حكومة محمد السوداني في العام 2024.
واشاروا الى أن تشريع الموازنة الثلاثية في العام الماضي الفين وثلاثة وعشرين كان يهدف لتجنب تاخير المصادقة عليها لكن موازنة 2024 تأخرت في إقرارها 6 أشهر وتغيرت بنودها وكأنها موازنة جديدة ، مما يعني عدم دقة تشريعها العام الماضي.
