كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الخميس، عزمها إعداد خطة خاصة لملف توحيد سلم رواتب الموظفين، مبينة أن تطبيقها يكلف 10 تريليونات دينار.

وأوضح عضو اللجنة معين الكاظمي، أن اللجنة المالية النيابية قد استضافت في وقت سابق اللجنة الحكومية المعنية بملف توحيد سلم رواتب موظفي الدولة، وأنها تعمل على إيجاد السيولة المالية اللازمة لتحقيق هذا التوحيد.

وأضاف أن عدد الموظفين يتجاوز 4 ملايين، وأن توحيد رواتبهم يتطلب قرابة 10 تريليونات دينار، مما يستدعي التخصيصات المالية والتعديل على سلم الرواتب.

وأشار الكاظمي إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بتعديل سلم الرواتب من خلال إقرار قانون خاص بالرواتب أو قانون الخدمة المدنية وإرساله إلى مجلس النواب.

ويطالب نحو 70% من الموظفين العراقيين، الذين يُقدر عددهم بنحو خمسة ملايين موظف، بتعديل سلم الرواتب نظراً لما يرونه من “ظلم وإجحاف” مقارنة مع أقرانهم في وزارات أخرى تمنح مخصصات أعلى بكثير. وقد هدد الموظفون بالاستمرار في التظاهرات إذا استمر التسويف والمماطلة في حقوقهم منذ عام 2008.