اعلنت اللجنة المالية البرلمانية أنها بصدد اجراء مراجعة شاملة لعقود وزارة الاتصالات من أجل تعديلها على اساس تحقيق المصلحة الوطنية وضمان جودة الخدمات وتعظيم الايرادات.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني خلال استضافة وزيرة الاتصالات هيام الياسري إنه من غير المعقول القبول بأية تعاقدات مجحفة تكون نسبة فائدة الدولة فيها 17 % بينما تذهب 83% من الأرباح لحساب الشركات المتعاقد معها، ، مشيرا الى أن حركة سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتت تشكل موردا رئيسا لكثير من البلدان.

ودعا العطواني الى إدخال منافسين جدد لسوق الانترنت بدلا من احتكار قطاع الاتصالات لصالح شركات معينة وذلك بما ينعكس على مستوى الخدمات .

من جانبها استعرضت وزيرة الاتصالات التحديات والمعوقات التي تواجه مساعي تطوير هذا القطاع الحيوي، مؤكدة تعافي إيرادات الوزارة بشكل تصاعدي وتحول جميع شركاتها الى رابحة.