صحيفة وول ستريت اجرت مقابلة مع مدير مصرف الشرق الأوسط علي غلام في قصره في لندن القريب من السفارة الامريكية.

وذكر تقرير للصحيفة ان غلام كان سببا بفرض الجانب الامريكي رقابة مشددة على تحويلات الدولار من العراق، فيما وصفه بانه كان “ملك الدولار في العراق بلا مناز لعقد من الزمن”، واضاف غلام مارس عمليات غير نظامية ومول جهات بوصولات استيراد مشبوهة، واشار الى ان الجانب الامريكي كان على علم بتلك الممارسات منذ عام 2012 لكنه لم يرد اغراق العراق بازمة اقتصادية، وان بنوكه الثلاثة في بغداد حولت عشرات المليارت من الدولارات في ذلك الوقت الى خارج البلاد لشراء قطع غيار السيارات والاثاث والوارات الاخرى ” ظاهريا”.

واشار تقرير وول ستريت الى ان علي غلام اغلق بنوكه بين عشية وضحاها بعد ان بدأ الفيدرالي الامريكي بالبحث عن مصير الاموال، واضاف ان بنوكه كانت من بين أكثر من عشرين بنكًا عراقيًا متورطة في تحويل الدولارات الى الخارج، باستخدام شركات واجهة وفواتير مزورة للتحايل على العقوبات التي تمنع إيران من الوصول إلى النظام المالي العالمي،

وبين التقرير ان عمليات تدقيق بنوك غلام التي اكتملت في شهر ايار الماضي، كشفت عن تفاصيل غير عادية للمعاملات بالدولار في الخارج والتي قال المدققون إنها تثير مخاوف بشأن غسيل الأموال، فيما نفى غلام في المقابلات هذه المزاعم، واضاف التقرير انه من بين البنوك العراقية بشكل عام، لم يكن من الممكن تعقب ما يصل إلى 80٪ من التحويلات البنكية التي تزيد قيمتها عن 250 مليون دولار والتي تتدفق عبرها في بعض الأيام.