اعلنت اللجنة المالية البرلمانية عن التوصل الى اتفاق مع ممثلي حكومة كردستان على إجراء مراجعة شاملة لعقود الشركات العاملة في القطاع النفطي في الاقليم لتكييفها مع الدستور العراقي، تمهيدا لحل مشكلة توقف صادرات النفط عبر جيهان.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع وفدا من اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطوانيوعدد من المسؤولين الكرد في أربيل لحلحلة القضايا العالقةبين المركز والاقليم، حيث جرى الاتفاق على دخول حكومتي المركز والاقليم كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم وتعديل عقودها من الشراكة في الإنتاج إلى المشاركة في الأرباح، فضلا عن مراجعة الشروط الاقتصادية والتجارية، واشارت اللجنة المالية الى انها ستعقد اجتماعا مع وزارة النفط لمناقشة القضايا الخلافية والدفع باتجاه معالجتها تحت سقف الدستور.
